هي سنة السجن بكام شهر ؟ كيف تحسب سنة السجن في جميع القضايا 

هي سنة السجن بكام شهر ؟ كيف تحسب سنة السجن في جميع القضايا

هي سنة السجن بكام شهر ؟ داه كان سؤال امبارح هنشرح بتفصيل دلوقتي كان سنة السجن في الطبيعي 12 شهر .. صدمتك صح ؟ ركز معايا كدة وأعرني إنتباهك لبرهة علشان تفهم الحكاية بدأت منين ووصلت لفين لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت سنة السجن 12 شهر عادي خالص؛ حلو لحد كدة صح ؟ حلو إن شاء الله. إستثناء بقي علشان الناس المحترمة اللي في السجن سمحت المادة 52 من القانون اللي لسه ذاكرينه من شوية بجواز وخد بالك من كلمة (جوازي) دي باللإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه يعني حسن السير والسلوك وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام؛ ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر على أية حال. وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل. طبقا للمادة دي كان من الممكن الإفراج الشرطي علي من توافرت فيه الشروط السابقة على من أمضى ثلاثة أرباع المدة؛ علشان كدة ترسخ في أذهان العامة في البداية إنه سنة السجن بتسعة أشهر الأن ثلاثة أرباع ال 12 شهر هم 9 أشهر). يعني اللي مش هتنطبق عليه الشروط السابقة هيكمل السنة طبيعي 12 شهر

صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ واللي إستبدل نص المادة 52 منه بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة خلاها نصف مدة العقوبة)؛ يعني بدل تسعة أشهر اللي شرحناها فوق أصبحت ستة أشهر بس بشرط يتوافر فيه نفس الشروط السابقة من حسن سير وسلوك. كدا بقت سنة السجن بعد نصف المدة يعني لو حكمك سنة هتقضي ست شهور وتخرج طالما سلوكك طوال المدة دي كويس ومرتكبتش أي مخالفة ومفيش منك خطر علي الأمن العام. طيب لو إتحكم عليك بست شهور بس؛ هنا بقي هتقضيهم كلهم ومفيش إفراج بنصف المدة علشان القانون قالك لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر إحنا مش رايحين نتفسح في بورتو طرة).

نيجي للسؤال المهم جدا بقي: هل كل الجرائم تخضع للإفراج بنصف المدة (الإفراج الشرطي)؟ المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون السجون أضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ( 52 (مكرر)

حدد فيها الجرائم التي لا يجوز فيها اللإفراج بنصف المدة وهي كالاتي: –

1 الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.

2- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها؛ ماعدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون سالف الذكر الخاصة بتعاطي المواد المخدرة فهي تخضع للإفراج الشرطي.

– قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2020.

4 قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. عدا هذه الإستثناءات فكل الجرائم تخضع للإفراج الشرطي بنصف المدة طيب لو صادر ضدك حكم بالغرامة إلى جانب عقوبة الحبس لازم تسددها الأول علشان ينطبق عليك الإفراج الشرطي؛ حيث نصت المادة 59 من قانون تنظيم السجون سالف الذكر لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا أوفي المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة؛ وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها.

 

 

 

 

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا

تعليقات الفيسبوك