هل دعوى صحة التوقيع تسقط بالتقادم؟
دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم وذلك للأسباب التالية:
أولا: دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ويمتنع الدفع بسقوطها بالتقادم، وطالما أن دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير ومن ثم فإن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم. وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة، وذلك طبقا للطعن رقم 7754 – لسنة 75 – تاريخ الجلسة 26 مارس 2007 وقضت محكمة النقض بأن: أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خوّل لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر بمقتضى دعوى أصلية ومن ثم فهي بهذه المثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبداً لإثبات تزوير محرر مسند إليه، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد، ولا يقف حائلاً دونها عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها، ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم وكان الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الطويل ممتنعاً قانوناً ومن ثم وكما سبق القول فانه طالما أن دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم وهى الوجه المقابل لدعوى صحة التوقيع فان دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم أيضا.
ثانيا: أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى من دعاوى قانون الاثبات الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من صاحبه، وهذا بغض النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة به أو صحة التصرف الثابت فيه من عدمه، فهي دعوى تحفظية، وليست دعوى موضوعية، والحكم الذي يصدر فيها يقوم مقام التصديق الذي يتم في مكاتب الشهر العقاري ونرى أن هذه الدعوي لا تتقادم باعتبارها مجرد وسيلة اثبات كسائر الوسائل الواردة بقانون الاثبات والتي لا يتصور اطلاقا تقادمها مهما طال عليها الامد وإنما الذى يتقادم هو الحق المراد اثباته.
ثالثا: وأخيرا إذا كانت محكمة النقض قد استقرت على أن دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم فمن باب أولى أن دعوى صحة التوقيع لا تسقط بالتقادم.
هل دعوى صحة التوقيع تسقط بالتقادم؟
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا