هل تناقض أقوال الشهود يبطل شهادتهما وهل يمكن أن تكون سبب فى براءة المتهم ؟!
أجابت محكمة النقض عن هذا التساؤل فى الطعن رقم ١٧٤٩٨ لسنة ٩١ق وأكدت على أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان تناقض أقوال الشهود – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
معنى ذلك أن التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت الأدلة التى استندت إليها فى ذلك سائغة ومقبولة فى العقل والمنطق.
سبب البوست إستئناف جنائي قضي فيه بالإدانة وحدث سوء تفاهم بين الموكل والمحامى الوكيل عنه لانه وعده بنتيجة بحجة أن “أقوال الشهود متناقضة” ولكن للأسف صدر الحكم بالإدانة استناداً على حكم النقض سالف البيان .. لذلك فإن الطريق الصحيح حتى يكون ذلك الدفع منتجاً لآثاره هو إثبات مخالفة أقوال الشهود للواقع والحقيقة وانها غير منطقية وليس فقط مجرد التعويل على تناقض أقوالهم.
مثال تناقض أقوال الشهود:
الشاهد الأول: “شهد بأن المتهم طعن المجنى عليه بسكين الساعة ١ ظهراً”
الشاهد الثانى: “شهد بأن المتهم ضرب المجنى عليه بآلة حادة الساعة ٣ عصراً”
حيث أن الثابت من تاريخ ووقت تحرير المحضر والكشف الطبي أن الواقعة حدثت بين الظهر والعصر ورغم تناقض أقوال الشهود إلا أنها تؤكد على حدوث الواقعة فى ذلك الوقت كما جاء فى المحضر والتقرير الطبي
مثال مخالفة أقوال الشهود للواقع:
الشاهد الأول: “شهد بأن المتهم طعن المجنى عليه بسكين الساعة ١٠ مساءً”
الشاهد الثانى: “شهد بأن المتهم ضرب المجنى عليه بآلة حادة الساعة ١١ مساءً”
وحيث أن الثابت من تاريخ ووقت تحرير المحضر والكشف الطبي أن الواقعة حدثت نهاراً وأقوال الشهود تفيد بأن الواقعة حدثت فى الليل بما يخالف الواقع والمنطق وما جاء فى الأوراق وفى هذه الحالة يكون الدفع بتناقض أقوال الشهود ومخالفتها للعقل والمنطق منتجاً لآثاره.
هل تناقض أقوال الشهود يبطل شهادتهما وهل يمكن أن تكون سبب فى براءة المتهم ؟!
📌 هل تعلم أن في التشريع المصري لا وجود ل نظرية عامة تُنظم التبليغ عن الجرائم ؟؛ فالنصوص المتعلقة بالتبليغ جاءت مُبعثرة نص عليها المشرع في مواضع عدة.
< المشرع المصري الجميل بتاعنا الأصل عنده ان التبليغ عن الجرائم (جوازي) !
| دلالة علي ذلك : خلو قانون العقوبات من نص يُعاقب علي الامتناع عن التبليغ عن الجريمة ( ودي قاعدة عامة ).
⬅️ حيث نصت المادة ٢٥ من قانون الإجراءت الجنائية علي انه “لكل من علم بوقوع الجريمة يجوز للنيابة العامة رفع دعوي عنها بغير شكوى او طلب ، أن يُبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها”.
*** ومع ذلك جعل المشرع المصري التبليغ (واجباً) علي عاتق الموظف العام او المُكلف بخدمة عامة.
⬅️ حيث نصت المادة ٢٦ من قانون الإجراءت الجنائية علي انه “يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين او المُكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوى او طلب ؛ أن يُبلغ عنها فورا النيابة العامة أو اقرب مأمور ضبط قضائي”.
| خدت بالك أن المشرع ف المادة ٢٦ لم يُقرر جزاءً جنائياً علي عدم الوفاء بهذا الالتزام؟
ولكن كان يُناشد الجميع بضرورة #التبليغ_عن_الجرائم وهو المطلوب إفادتكم به
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا