عقوبات فك الشمع الأحمر دون تصريح رسمي وكيفية إزالته بطريقة شرعية

عقوبات فك الشمع الأحمر دون تصريح رسمي وكيفية إزالته بطريقة شرعية

الكثير يتسال ماهي عقوبات فك الشمع الأحمر دون تصريح رسمي وكيفية إزالته بطريقة شرعية

العقوبات التي قد يتعرض لها من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية، والتي تصل إلى الغرامة أو الحبس، ونص القانون رقم 68 لسنة 2016 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، أن كل من أستخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبة تكرار فك الشمع الأحمر أما في حالة فتح المحال التجاري أو الصناعي دون التصالح مع الحي يعاقب صاحبه بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من ذات المادة، وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها، وكل من زاول نشاطا دون ترخيص من الجهة الإدارية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. أما في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنه، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالفة ويقضي بذات العقوبة في حال مخالفة نشاط المحل. الجهات المنوطة بإغلاق المحلات ووضع الشمع الأحمر عليها وغلق المحال الصناعية والتجارية قد يكون بقرار إداري من الجهة الإدارية أو من النيابة العامة، أما فض الأختام فيجب أن يعرض على النيابة العامة الإصدار أمر إحالة المحكمة الجنح وفقا للقانون، وغلق المحال العامة والتجارية، أو الصناعية يكون في عدة حالات وهي ممارسة أفعال مخلة

بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ممارسة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام القانون، لعب القمار والمشروبات الكحولية بالمخالفة للقانون، إذا تسبب النشاط إزعاجا جسيما يضر براحة القاطنين المجاورين ومخالفة أحكام المواد 2/11/12/19/20/23» ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. الطرق الشرعية والرسمية لإزالة الشمع الأحمر وزاولة النشاط مرة أخرى أما لإزالة الأختام بالطرق المشروعة إذا كان القرار صادرا من جهة إدارية فعلى المتضرر التقدم بطلب لمعرفة أسباب الغلق، وعليه تلافيه، ثم التقدم بطلب آخر يتضمن أنه تم تلافى أسباب الغلق، والرغبة في إعادة ممارسة النشاط، وإعلان استعداده للمثول أمام المختص بموقع الفض للتأكد من تنفيذ ذلك، أما إذا كان الأمر صادرا من القضاء فعليه اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق أحد السادة المحامين أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ولا تعنت في ذلك طالما زالت أسباب الغلق والتشميع.

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا