شرح دعوي الفرز والتجنيب ودعوي فسخ عقد البيع العرفي
لا يلزم اشهار صحيفه الفرز والتجنيب او دعوي فسخ عقد البيع العرفي
سؤال هل دعوي الفرز والتجنيب في حالة العقود الغير مسجله هل يمكن تلافي ذلك بإشهار العريضه ام ما هو المخرج وهل في حالة رفع دعوي فرز وتجنيب واردت ان ارفع جنحة مباشره لتسليم ميراث هل هناك مشكله سوف اصطدم بها في حالة رفعي للدعوتين ..
1 إذا كان أصل الملكية الشائع عقد مقيد بالسجل العيني يجب قيد الصحيفة بالسجل وتضمينها الإقرار بقبول التغيير في صحيفة الوحدة العقارية بالسجل وتقدم شهادتا القيد والمطابقة 2* إذا كان أصل للملكية الشائعة أي سبب آخر للملكية حتي لو كان عقدا مسجلا وكان العقار لا يخضع للسجل العيني فلا إلزام قانوني لاشهار الصحيفة وتقبل الدعوي بدون الاشهار ولكن بعض للقضاة قد يقضي بعدم قبول الدعوي لعدم الاشهار ولكن هذا قضاء مخالف للقانون يلغي استئنافيا لدي المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وقد افادنا حضرة الاستاذ محمود سلام Mahmoud Salam بحكمي نقض جاء فيهما 11 استاذنا الجليل يسرى حسان الشنوفي صدر حكم حديث المحكمة النقض يؤكد ما قررته سيادتكم فى هذا المنشور بالنسبة لاشهار او تسجيل صحيفة الفرز والتجنيب وهو
– ) … لما كانت طلبات الطاعنه الثابته بصحيفة الدعوى المبتدأه تنحصر في فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني….. )1/3/2015 الطعن 15177 لسنة 76 – جلسة }} – سجل اعتراضي حتي لا انسي] ولو انني اري ان ذلك الحكم غير صحيح في صدد العقار خاضع لنظام السجل العيني }} وكذا بالنسبه لدعوى الفسخ لعقد البيع لما كان النص في المادة 26 من القانون 142 لسنة 1964 بشان السجل العينى على ان جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله…. ولا يكون للتصرفات غير المقيده من الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين زوى الشأن “. مؤداهان المشرع انما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجه فى السجل وان أى دعوى لا يكون من شأن الحكم فيها المساس بحجية البيانات الوارده بالسجل العينى او ماتم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها اذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا او ايجابا المساس بحجية تلك البيانات وعليه فاذا انصب النزاع الماثل على فسخ عقد عرفى فلا محل لشهر عریضه دعواه اذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة بالسجل 15/3/2015 الطعن رقم 13967 لسنة 76 ق جلسة
شرح دعوي الفرز والتجنيب ودعوي فسخ عقد البيع العرفي
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا