حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون
كيف تحاكم هذه الحالات عند ارتكاب الجرائم ؟ و”توحيد المبادئ” بمحكمة النقض تتصدى لتلك الإشكاليات كتب علاء رضوان . في الفترة الأخيرة شاهدنا العديد من الجرائم الغريبة والعجيبة التي يندى لها الجبين، مما يدفع البعض لتفسير ذلك بأن من ارتكبها مصاب بآفة في عقله أو نوع من أنواع الجنون والبعض الآخر يفسر بأن صاحبها مريض نفسيا وآخرون يفسرون ذلك بأن الجريمة كانت في حالة الغيبوبة، مما جعل البعض يخشى من إفلات الجاني من العقاب، وذلك نظرًا لأن الجنون أو حالة الغيبوبة مانع من موانع المسئولية الجنائية التي لا يسأل الشخص عن ارتكابه الجريمة، نظرًا لانعدام الإرادة وانعدام الإدراك، لذا وجب التوضيح ما المقصود بالغيبوبة أو السكر سواء الاختيارى أو الإجبارى ومتى لا يسأل الشخص عن جريمته، وما المسئولية الجنائية؟ وفي الحقيقة هناك إشكالية كبيرة حول ثبوت المسئولية الجنائية في حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في قبل ارتكاب الجريمة، وكذا إشكالية اعتراف السكران بالجريمة، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه بعض التشريعات مسؤولية السكران باختياره على أساس العمد مثل القانون الألماني والسويسري، وهو ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية، أما المشرع المصري ففي المادة 2/62 عقوبات رفع المسئولية عن السكران إذا ما تناول المخدر أو المسكر قصراً أو قهرا عنه الجرائم ذات القصد الخاص يقتضي توافرها في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على حالتي الغيبوبة والسكر الاختياري في الجرائم ذات القصد الخاص، ومسألة الجنون وأنواعه التي يعتبرها البعض من موانع المسئولية الجنائية، فلقد انتشرت ظاهرة السكر في المجتمع وباتت تهدد بقاءه ووجوده ولم يسلم منها أحد، فلقد فشت في النساء، كما تضخمت في الرجال، وبعض أنواع المخدر والمضاف عليه مادة “الاستروكس” تجعل الإنسان في عالم منفصل عن الواقع لا يرى فيه سوى نفسه ولا يتبع سوى نفسه ولا يستمع إلا لنفسه، عالم يجعله لا يشعر بالآخرين ولكنه سكت عن حالة ما إذا تناول المسكر باختياره الغيبوبة والسكر الاختيارى والسكران قهرا عنه والمجنون من حوله فلا يرى الناس حوله إلا ما يري هو، فكونه يقدم على المسكر هو إنسان مضطرب الشخصية لا يرى سوى نفسه طمست مشاعرة وإحساسيه تجاه من حوله.
وفى هذا السياق – يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق، إن السكر سواء أكان خمورا أو عقاقير أو نباتات طامة كبرى، إذ من الثابت علمياً أن الإفراط في تناول المواد المخدرة أو المسكرة يفضي إلى خلل في القدرات الذهنية وفي سيطرة الشخص على ما يصدر عنه من أفعال ومقتضى ذلك رفع المسئولية الجنائية العمدية عن السكران فيما يرتكبه من جرائم سواء أكان قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه أو باختياره مادام أنه لحظة ارتكاب الجريمة كان فاقد الشعور والاختيار بسبب المسكر وهما مناط المسؤولية الجنائية. نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره ووفقا لـ”فاروق” في تصريح لـ”برلماني”: جمهور الفقه يرى أن نص المادة 62 يدل بمفهوم المخالفة على مسئولية السكران باختياره، ولكن يدق الأمر حين يصدر اعتراف من المتهم وهو تحت تأثير المخدر أو المسكر فهل يبطل الاعتراف أم يصح ؟ وترى محكمة النقض مسئولية السكران باختياره مطلقا سواء كانت الجريمة عمدية أو إهمالا، فالأصل لديها أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة 62 من قانون
حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون
العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها سواء كانت عمدية أم بإهمال. جمهور الفقه يرى بطلان اعتراف السكران وبحسب “فاروق”: جمهور الفقه يرى بطلان الاعتراف إذ من شروط صحة الاعتراف الإدراك والاختيار بمعني أن تكون إرادة المتهم واعية كي يدرك ما يقول ويكون مستعدا لتحمل تبعة اعترافه وهو ما لا ينطبق علي حال السكران لعطب شاب إرادته والعمد في ذلك أن يؤدي السكر إلى فقدان الشعور والاختيار بغض النظر عما إذا كان تناول المسكر اختيارا أم قهرا لأن ما يصدر عن السكران لا يعد اعترافا بل محض هزيان غير أن محكمة النقض ترى عكس ذلك إذ أقامت تفرقة بين ما إذا كان المتهم المعترف قد تناول المسكر باختياره أم جبرا عنه ولا تقبل الدفع ببطلان الاعتراف إلا إذا كان تناول المسكر جبرا عن إرادة المعترف أما أن تناوله باختياره فإن النقض تشترط البطلان الاعتراف أن يكون المسكر أفقده الشعور والاختيار تماما وفي ذلك تقول ولإن كان السكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه، أما إذا كان تناوله باختياره، فلا يبطل الاعتراف، إلا إذا كان السكر قد أفقده الشعور والإدراك تماماً، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تماماً فيصبح الأخذ به – الكلام الأستاذ القانون الجنائي رأى محكمة النقض في الأزمة محكمة النقض سبق لها التصدى لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 26136 لسنة 66 قضائية، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: “وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وانما أقام
اعتراف الطاعن وحده الأثر القانونى للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدلة الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضرى الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق التفرقة بين السكران الاضطراري والسكران الاختياري هذا الحكم محل نظر إذ وضع تفرقة تحكيمية بين السكر الاضطراري والسكر الاختياري، وقرر ضمنا أن اعتراف من تناول المسكر قهرا عنه مبطل للاعتراف سواء أفقده المسكر الشعور والإدراك أم لم يفقده بخلاف السكر الاختياري، إذ طبقا للحكم محل النظر لا يبطل الاعتراف إلا إذا افقد المعترف الإدراك والشعور تماما في حين أن مناط صحة الاعتراف أن تكون أرادة المتهم واعيه فإن كانت عاطله لأي سبب كفقد الشعور والإدراك لتناول مسكر سقط الاعتراف سواء عطلت الإرادة تماما أم ألم بها عطب أثر فيها وجعلها فاقدة الإدراك والاتزان، إذ في الحالين تكون الإرادة معيبة لا تعبر عن حقيقة، ولا فرق في ذلك بين السكر الاختياري والسكر الاضطراري ولا أهمية لكون المحكمة اعتبرت ما صدر عنه اعتراف كامل أم مجرد قرينه تعزز الأدلة لأن من شروط القرينة أن تكون صحيحة – طبقا لـ”فاروق”.
حدود المسئولية الجنائية الغيبوبة والسكر الاختياري والسكران قهرا عنه والمجنون
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا