النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا في جرائم التعدى على المال العام والاختلاس
النقض ترسى مبدأ قضائيا جديدا في جرائم التعدى على المال العام والاختلاس جواز التصالح حتى بعد نفاذ الحكم الصادر من محكمة
واللى كان بيتمناه الناس، ودا اللى خلى المشرع يقترب من المنطقة المحرمة وهي فكرة التصالح في جرائم المال العام. وبالفعل صدر القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام .. ولكن ناس كتير متعرفش أن عملية التصالح ليست بهذه السهولة كما يتخيل البعض، دا موضوع يمر بحزمة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجان من رئاسة الوزراء، ومذكرات تعرض على النيابة العامة، وموافقة رئاسة وزراء، وقصة كبيرة حضرتك. عشان كدا بنقول الحكم دا بيناقش فكرة نادرا ما يتم طرحها على الناس من الناحية القانونية، وبيوضح الشروط والإجراءات والخطوات اللي يجب اتخاذها وتوافرها. اللقطة الفنية هنا أن المتهم كان متهم بالاختلاس والتزوير، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات والمصادرة ورد المبالغ، وقدر يخلص قصة الاختلاس بالتصالح، وظلت جريمة التزوير، ولكن محكمة النقض في حيثيات النقض قالت نصا بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها، الأمر الذي يكون معه طلب التصالح المقدم من الطاعن قد استوفى كافة الشروط المبينة بنص المادة سالفة البيان، فإنه يتعين والحال كذلك، نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولا يغير من ذلك اتهام الطاعن بالتزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لإحدى شركات المساهمة وتقليد أختام خاصة بها واستعمالها إذ إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة اختلاس إحدى الشركات المساهمة وهي أساس الواقعة بما ينصرف أثره إلى جميع أوصاف الدعوى المرتبطة بها.
الجنايات، وبعد تنفيذ المتهم لجزء من الحكم، جاء قرار وقف التنفيذ من النائب العام وكانت من المرات النادرة التي يأمر فيها بوقف التنفيذ في جناية، كما ألغت محكمة النقض حكم السجن على المتهم وقضت بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحاً. >> النقض تقر وتضع ضوابط التصالح فى جرائم المال العام الحكاية وما فيها حكم النقض دا مهم جدا ، لأننا مش هنسمك فى ايدينا أحكام نقض كثير عن التصالح في جرائم المال العام. قبل 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2014 كان من المحرمات الحديث عن فكرة التصالح في جرائم التعدى على المال العام (ممنوع المساس أو الاقتراب أو مجرد الحديث في هذه الفكرة. طبعا ودا لأن المال العام بيلعب دور مهم في حياة الأمم والدول والمجتمعات، ودا بفضل دوره في تمكين مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور. ونظراً لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم تحقيقا للردع اللازم، وكان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه الجرائم وبعد التاريخين اللى ذكرناهم سابقا، والغضب العارم اللى كان بيجتاح الناس، جاءت المطالبات المستمرة بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب والمنهوب. ولكن للأسف عملية استرداد الأموال المنهوبة) لم تكن ناجحة بالقدر الكافي
للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك لحظه بلحظه من هنا
للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا
للانضمام إلى قناة التليجرام الخاصة بجميع الوظائف من هنا
قناة تليجرام الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية مجاناً من هنا